فتاوى تتعلّق بالساحة العراقية

فتاوى تتعلّق بالساحة العراقية
السؤال: ما هو رأيكم بالفدرالية في العراق ؟
الجواب: ان اصل الفدرالية و نوعها المناسب للعراق مما يجب ان يقدّره الشعب العراقي عبر ممثليه المنتخبين لمجلس كتابة الدستور ، فعلى الجميع التريّث وعدم البث في الامر الى ذلك الحين .
ومن المؤكد ان ممثلي الشعب الكردي العزيز في مجلس كتابة الدستور سيتوصلون مع سائر اخوانهم العراقيين الى صيغة مثلى تحفظ وحدة العراق كما تحفظ حقوق جميع اعراقه وقومياته .
السؤال:قام بعض ضعاف النفوس بالإستحواذ على الممتلكات العامة من المستشفيات والجامعات والدوائر الحكومية مستغلين غياب السلطة والإنفلات الأمني ، فما حكم ذلك؟
الجواب:لا بدّ من التحفّظ عليها ، ويرجّح أن يكون ذلك بجمعها في مكان واحد بإشراف لجنة مختارة من أهالي المنطقة لكي يتسنى تسليمها إلى الجهات ذات الصلاحية لاحقاًً.
السؤال: قام بعض من يحسب نفسه على المذهب باقتحام مساجد أخواننا أهل السنة وطرد أئمة الجماعة منها ، فما قولكم في هذا؟
الجواب: هذا العمل مرفوض تماماً ، ولا بدّ من رفع التجاوز وتوفير الحماية لإمام الجماعة وإعادته إلى جامعه معزّزاً مكرّماًً.
السؤال: ما موقفكم الحالي من صلاة الجمعة في الوقت الراهن؟
الجواب:نرجح إقامتها حيث تكون مظهراًً لوحدة كلمة المؤمنين في المدينة ولا توجب الفرقة والإختلاف ، مع التأكيد على لزوم إحراز عدالة الإمام وإلّا فلا يقتدى به.
السؤال: ما حدود وظيفة رجل الدين في الوقت الحالي ؟
الجواب:لا يصحّ ان يزجّ رجال الدين في الجوانب الإدارية والتنفيذية، بل ينبغي أن يقتصر دورهم على التوجيه والإرشاد والإشراف على اللجان التي تشكّل لإدارة أمور المدينة وتوفير الأمن والخدمات العامة للأهالي.
السؤال: كثرت في هذه الأيام البيانات الصادرة باسم (الحوزة الشريفة) فما تقولون في هذا؟
الجواب:لا يعتمد عليها ، وعلى كل مكلف ان يأخذ الفتوى والتوجيه في المسائل المستحدثة من مرجعه في التقليد ، وإذا كان المكلف باقياًً على تقليد بعض المراجع الماضين (قدس الله أسرارهم) استناداًً إلى فتوى أحد الأحياء فلا بد من الرجوع إليه في المستحدثات أيضاًً.
السؤال: هل يجوز التعامل بالأسلحة ولا سيما شراؤها بحجة الدفاع عن النفس ؟ وهل يجوز حملها لغير الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن؟
الجواب:الأسلحة المنهوبة من مراكز الجيش ونحوها تبقى ملكاً للدولة ، ولايجوز التعامل بها ، بل لا بد من جمعها وحفظها بإشراف لجنة من أهالي المنطقة لتسلم إلى الجهة ذات الصلاحية لاحقاً ، وليس لغير الجهات المسؤولة عن الأمن حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية من دون ضرورة تقتضيه ، والله العالم.
السؤال:هناك قطع كبيرة من الأراضي التي لم يتم توزيعها على المواطنين وتركت من قبل البلدية لجعلها حدائق أو ساحات أو مدارس ونحو ذلك من المرافق الضرورية للأحياء السكنية ولكن في الفترة الأخيرة قام البعض بتقسيمها وبنائها بيوتاًً سكنية ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذه القطع تعدّ من حريم المناطق السكنية ولا يجوز التصرّف فيها بما ذكر.
السؤال:يقوم البعض بتوزيع قطع الأراضي الموات على الناس لبنائها بيوتاً لهم ويدعي بعض المتصدّين للتوزيع أن لديه الإذن من سماحة السيد السيستاني ، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا غير صحيح ،ولا إذن بإحياء الأراضي الموات من دون استحصال الموافقة الرسمية.
السؤال:يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون أن لديهم الإجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية ، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب: لم يأذن مد ظله في ذلك ، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب.
السؤال: تقوم بعض العوائل الفقيرة بالإستيلاء على البنايات الحكومية الفارغة وجعلها مساكن لهم ، فهل أذن لهم سماحة السيد في ذلك؟
الجواب: لم يأذن مد ظله في ذلك.
السؤال:يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكومية لمولدات الكهرباء والسيارات في إطار الخدمة العامة ، فهل يجوز لهم التصدي لذلك كتصرف شخصي؟
الجواب: لايجوز والله العالم.
السؤال: ما تقولون فيمن اقتحم المقرات الحزبية التابعة للنظام السابق ، وحوّلها إلى مساجد وحسينيات؟
الجواب:إذا مسّت الحاجة إلى اتخاذ بعضها بصورة مؤقتة مراكز لتجمّع المؤمنين لأداء شعائرهم الدينية ونحو ذلك ، فلا بأس به مع مراجعة الوكيل المعتمد في المنطقة ، ولا يترتب عليها أحكام المساجد والحسينيات.
السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة العشرة آلاف دينار بأقل منها من فئة أخرى ، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال:يقوم بعض المعممين بتسلم المواد المسروقة من الدوائر الحكومية ونحوها بإسم الحوزة الشريفة ، وبعضهم يقوم بتوزيعها أو بيعها ، فهل هذا يتم بموافقة منكم؟
الجواب: لم يُمنح الإذن في التوزيع والبيع ، بل لا بدّ من الحفظ للتسليم إل? الجهة ذات الصلاحية لاحقاً.
السؤال: ما هي وظيفة طلبة الحوزة العلمية في الوقت الراهن؟
الجواب:وظيفتهم في هذا الزمان كسائر الأزمنة ، فيما يتعلق بالمجتمع هي السعي في ترويج الشرع الحنيف ونشر أحكامه وتعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك فيما يرجع إلى صلاح دينهم ، وتكميل نفوسهم ، ولا شأن لهم بالأمور الإدارية ونحوها.
السؤال: هل يكفي كون الشخص عضواً مهماً في حزب البعث السابق أو من المتعاونين مع الإجهزة الأمنية بصورة أو أخرى في جواز قتله؟
الجواب: لا يكفي ، وأمر مثله موكول إلى المحاكم الشرعية ، فلا بدّ من الإنتظار حتى تشكيلها.
السؤال:بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين ، هل يجوز نشر ما تضمنته من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟
الجواب: لا يجوز ذلك ، بل لا بدّ من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية.
السؤال:يقوم بعض الناس بشراء المواد الغذائية والمواد الأولية من المعادن وغيرها ، ثم تهريبها خارج البلاد ، مما يسبب أضراراًً شديدةًًَ للإقتصاد الوطني؟
الجواب: هذا غير جائز.
السؤال: قام البعض بالتصرّف بالوقود المخزون في صهاريج تابعة للنظام السابق ، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: من تصرف في شيء منها كان ضامناًً وعليه التصدّق ببدله على الفقراء .
السؤال: من دفن في قبره لوحده هل يجوز لوليّه نبش قبره ونقل المتبقي منه، وهي العظام والشعر فقط إلى بعض المشاهد المشرفة؟
الجواب:يجوز النبش بل يجب في مفروض السؤال انه لا بد من تغسيله ما لم يكن مؤديا إلى تقطّع أوصاله وإلا فالمتعين هو التيمم ثم يحنّط ما يوجد من جسده ويكفن بالأزار والقميص وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به، ثم يصلّى عليه ويدفن على الوجه الشرعي هذا إذا وجد كامل هيكله العظمي أو معظمه وهذا الحكم على الاحوط لزوماً فيما إذا وجد جميع عظام القسم العلوي من بدنه إلى الصدر وما يوازيه من الظهر وإما إذا وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب إلّا دفنه والاحوط لزوما أن يكون ذلك بعد لفّه بخرقة.
السؤال: هل يجوز دفن عدد من الشهداء في قبر واحد أم لا بدّ من أن يفرد لكل منهم قبر مستقل؟
الجواب: يجوز دفن اثنين من الموتى في قبر واحد وان كان يكره ذلك بل الاحوط استحبابا تركه إلّا للضرورة.
السؤال:هناك الكثير ممن دفنوا بصورة عشوائية في قبور جماعية فهل يجوز لبعض ذوي المفقودين المبادرة إلى نبش تلك القبور على أمل أن يجد مفقوده فيها بعلامة مميزة له ـ كالهوية الشخصية ـ علما بان ذلك يؤدي إلى ظهور عظام الآخرين؟
الجواب: ليس له ذلك بل لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه لكشف تلك القبور وفق ما يلزم من إجراءات.
السؤال: هل يوجب غسل الميت ممّن مسّ العظام المستخرجة من القبور الجماعية؟
الجواب:لا يجب الغسل بمسّها إلّا مع صدق مسّ الميت بذلك إلا إذا كان الهيكل العظمي موجوداً بمعظمه فمسّه أو كان متفرق الأجزاء فمس معظمها فانه يجب الغسل في هاتين الصورتين.
السؤال: بعد تأكد استشهاد المفقودين قبل فترة طويلة هل تجب العدّة والحداد على زوجاتهم في الوقت الراهن وما هي واجبات الحداد؟
الجواب:تجب العدة على المتوفى عنها زوجها حين علمها بالوفاة وان كان ذلك بعد مدة طويلة من حدوث الوفاة والواجب عليها من الحداد هو ترك ما يعدّ زينة في البدن واللباس.
السؤال: من تأكد دوره المباشر في قتل الأبرياء باعتراف منه أو بغير ذلك، هل تجوز المبادرة إلى القصاص منه؟
الجواب:القصاص إنما هو حق لأولياء المقتول بعد ثبوت الجريمة من المحكمة الشرعية، ولا تجوز المبادرة إليه لغير الولي ولا قبل الحكم به قبل القاضي الشرعي.
السؤال:من كان لما كتبه من تقارير ضد بعض المؤمنين دور أساسي في إعدامهم، هل يجوز لأولياء المعدومين قتله أو إجباره على مغادرة المدينة أو نحو ذلك؟
الجواب: لا تجوز المبادرة إلى اتخاذ أي إجراء بصدد معاقبته بل لابد من تأجيل الأمر إلى حين تشكيل محكمة شرعية للنظر في مثل هذه القضايا.
السؤال:بعض من ورد اسمه في سجن المتعاونين مع الأجهزة الأمنية يدّعي انه تعهّد بالتعاون تحت طائلة التهديد والإكراه هل يجوز التشهير به قبل ثبوت كونه متعاونا بمحض إرادته؟
الجواب: لا يجوز التشهير حتى لو ثبت ذلك إلّا في بعض الحالات رعاية لمصلحة أهم.
السؤال:لقد نهبت - كما تعلمون - كمية كبيرة من مقتنيات المتحف العراقي في بغداد بعد سقوط النظام السابق ،وقد هرب قسم منها إلى خارج العراق : أ - فهل يجوز لمن يقع شيء منها في يده أن يحتفظ به لنفسه أو يمنحه لغيره؟
الجواب: لا يجوز ، بل لا بدّ من إعادته إلى المتحف العراقي.
السؤال: وما حكم شراء ما يعرض منها للبيع في الداخل أو الخارج؟
الجواب: لا يصح شراؤه ، اي لا يصبح ملكاًً لـ(المشتري) ، فلو تسلمه وجب إرجاعه إلى المتحف المذكور.
السؤال: وإذا لم يجز شراء ما يعرض منها للبيع ، فهل يجوز دفع المال لغرض استنقاذها؟
الجواب: ولكن لا بدّ من إعادة ما يستنقذ منها إلى المتحف كما تقدم.
السؤال:يقوم البعض بحفر مواقع الآثار في مناطق مختلفة من العراق ، واستخراج قطع منها وبيعها في الداخل أو تهريبها إلى الخارج وبيعها هناك ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: سماحة السيد مد ظله يمنع من ذلك.
السؤال: هل يختلف الحكم في الموارد السابقة بين الآثار الإسلامية وغيرها؟
الجواب: لا فرق بينهما فيما تقدم من الأحكام.
السؤال: ما حكم تهريب المخدرات وهل يفرق فيه بين اذا قصد المهرّب نقلها الى بلد اخر وبين اذا ما قصد بيعها على المواطنين في داخل العراق؟
الجواب: يحرم تهريبها على كل حال.
السؤال: ما حكم الاعانة على تهريب المخدرات وبيعها؟
الجواب: حرام.
السؤال: هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدرات في سائر ما يعرضه للبيع او يطلب شراءه من البضائع؟
الجواب: ينبغي مقاطعته، بل يلزم ذلك اذا توقف عليها النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه.
السؤال: هل يجب اخبار السلطات المختصة عن الذين يساهمون في عمليات تهريب المخدرات؟
الجواب: نعم.
السؤال: هل يجوز الانخراط في سلك الجهاز المكلّف بمكافحة المخدرات؟
الجواب: يجوز بل يجب ذلك كفاية.
السؤال:يقوم الكثير من الاخوة من ابناء الشعب الايراني بالتوجه الى زيارة العتبات المقدسة في العراق، قسم منهم يدخل الاراضي العراقية من نقطة دخول رسمية ولكن هناك الكثير منهم يدخل الى العراق من نقاط غير رسمية بواسطة مهربين ايرانيين ثم يقوم مهربون عراقيون بنقلهم الى داخل الاراضي العراقية وهم كثيرا ما يتعرضون لعدة انواع من المخاطر سواء على دمائهم واعراضهم واموالهم فما رأي سماحة السيد بالتعامل مع كل هؤلاء الزائرين ومع المهربين علما انهم يفرضون على كل زائر بدفع مبلغ ماليا كبيرا مقابل ايصالهم عبر الحدود واركابهم في سيارات تنقلهم الى كربلاء او النجف فما حكم المال المأخوذ منه؟ افتونا مأجورين ... وفقكم الله تعالى لأعلاء كلمة الاسلام والمسلمين... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الجواب: يحرم دخول الاراضي العراقية من غير المنافذ الرسمية كما يحرم اخذ المال على عمليات التهريب وتسهيلها والله العالم.

» بالاتفاق مع الاولمبية العراقية ناد فرنسي يلعب في بغداد